در جامعهء دينى جديد ، بخشى از اين قانون با دين پيوند دارد . اين پيوند از دو سوست ، نخست آن كه برخى از قوانين از متن دين گرفته مىشود . دوم آن كه ساير قوانين بايد به گونه‌اى باشد كه مصالح كلى دين و حفظ و حراست از آن را تأمين كند . به سخن ديگر ، فقه ايجاد شده ، تركيبى است از دستورات خداوند ، رسول خدا ، و احكام حكومتى كه حاكم اعم از پيامبر و جز او ، بر اساس مصالح واقع بينانه ، براى زندگى دين مدارانهء اين جامعه ارائه مىدهند . تا اينجا ، قرآن وجود داشت و رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نيز در كنار قرآن ، قوانينى را براى ادارهء جامعهء جديد مطرح مىكرد . اما تا آنجا كه به اصل شرع به عنوان وضع قوانين ثابت بر مىگشت ، كار تمام شده نبود . جامعهء آن روزگار ، مسائل خاص خود را داشت و لازم بود تا بر اساس قوانين قرآنى و پيامبرى ، شرايط و مصالح موقت آن جامعه در نظر گرفته شود ، و قوانينى به صورت منضبط براى ادارهء جامعه ارائه شود . دينى است كه در هر شرايطى بايد به آنها عمل شود بخشى نيز احكام و فقه حكومتى است كه اهداف بالفعل را در نظر مىگيرد . به هر روى اين درست است كه قرآن در دسترس بود امّا مىبايست بر اساس آن ، مجموعه‌اى از قوانين تدوين شود تا بتواند اين جامعه را در ارتباط با اين دولت سرپا نگاه دارد و از سوى ديگر راه را براى تربيت بهتر مردم هموار سازد . « پيمان عمومى » كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم در همان سال نخست هجرت ميان مسلمانان ، يهوديان و مشركان يثرب به امضا رساند ، نخستين گام براى ايجاد قانون اساسى مبتنى بر قرآن به شمار مىرفت . حركتى كه بعدها بايد در طول تمدن اسلامى ادامه مىيافت و سرمايه‌اى عظيم براى انديشهء سياسى در اين تمدن سترگ مىشد . متن اين عهدنامه را سيره نگاران به‌طور كامل آورده‌اند . « 1 » استاد احمدى ميانجى اين متن را از منابع متعدد نقل و سپس به شرح آن پرداخته است . « 2 » اين عهد نامه به صورت يك متن مكتوب در آمده و همه مسلمانان و يهوديانى كه در آن عهدنامه ، از ايشان نام برده شده محتواى آن را پذيرفته‌اند . بخشهايى از آن مربوط به مسائل داخلى مسلمانان ، قسمتى مربوط به برخورد دو جانبه يهوديان و مسلمانان و يكى دو نكته نيز دربارهء مشركان مدينه است .

--> ( 1 ) . السيرة النبويه ، ابن هشام ، ج 2 ، صص 504 - 501 ؛ السيرة النبوية ، ابن كثير ، ج 2 ، صص 323 - 320 ؛ السيرة الحلبيه ، ج 2 ، ص 96 ؛ إعلام الورى ، ص 45 ؛ عيون الاثر ، ج 1 ، صص 262 - 260 ؛ ابوعبيد ، الأموال ، ( قاهره ، 1353 ق ) ، صص 206 - 202 ؛ مجموعة الوثائق السياسة فى العهد النبوى و الخلافة الراشده ، صص 7 - 1 ؛ نثرالدر ، ج 1 ، صص 223 - 222 ( 2 ) . مكاتيب الرسول ، ج 1 ، صص 263 - 241